وقفة احتجاجية ضد الطائفية والعنف الطائفى امام مجلس الشعب

تدعو “اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي” إلى وقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2010، يتزامن معها تقديم عريضة للمجلس تتضمن المطالب التالية لمواجهة تصاعد العنف الطائفي في مصر:

أولا: إصدار التشريعات المناسبة لتفعيل المادة الأولى من الدستور ونخص منها:

1. قانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد (المعروض بالفعل على المجلس منذ عام 2005)

2. قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز (المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان)

3. قانون يجرم الحض على الكراهية على أساس الدين.

4. القوانين اللازمة للتأكيد على احترام حرية العقيدة ومعاقبة من يتعرض للمواطنين لمنعهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية.
ثانيا: المحاسبة السياسية للمسئولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم.
ثالثا: ممارسة مجلس الشعب لدوره في تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة عبر:

1. مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، وكذلك الموجود منها، للتأكد من أنها لا تنطوي علي أي تمييز بين المواطنين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر.

2. محاسبة المسئولين عن البرامج الإعلامية التي تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين،

3. الرقابة علي المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفي بين المواطنين المصريين.
ندعو كل المصريين الذين يستشعرون الخطر على مستقبل هذه الأمة للانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، هاتوا شعاراتكم وأصدقائكم وانضموا إلينا ولنكن يدا واحدة ضد العنف الطائفي