تغطية صحفية للوقفة الاحتجاجية أمام ماسبيرو – اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي

فضيحة علي باب ماسبيرو؟!

بقلم: عبد صموئيل فارس

مساء الثلاثاء الماضي كان هناك اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي هذا علي خلفية الاعتداءات الأخيرة التي طالت أقباط مدينة مطروح وكان قرار اللجنة عاجل في إصدار بيان إدانة لما حدث في أثناء الاجتماع كان قد حضر من مطروح الزميل نادر شكري احد مؤسسي اللجنة والذي قدم تقريرا مفصلا موثق عن ما حدث داخل مطروح وهو ما كان متوقعا من أن الإعلام المصري يضلل الحقائق كعادته وان التغطية الإعلامية قد اتخذت تقديم تبريرات للأعمال الإجرامية التي تستهدف الأقباط بصوره جماعية، لذلك قررت اللجنة قيام وفد رفيع المستوي من أعضاءها وذلك لتقديم احتجاج رسمي عن التناول الإعلامي للاعتداءات علي الأقباط وتشويه الحقائق بصوره مستفزه لا تخدم سوي المجرمين ممن يقومون بهذه الأعمال.

وكان وجهة الوفد هو وزير الإعلام المصري ونقابة الصحفيين المصرية وكان قد استقر

تغطية الدستور للوقفة الاحتجاجية أمام ماسبيرو

مظاهرة للجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي

رفض «أنس الفقي» – وزير الإعلام- أمس مقابلة وفد اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي وهو ما أثار حفيظة أعضاء الوفد واعتبر تجاهلاً منه بخصوص الاحتقان الذي يشهده الشارع المصري، مشيرين إلي دور وسائل الإعلام في نمو هذا الاحتقان.

من جانبهم نظم أعضاء اللجنة أمام مبني الإذاعة والتليفزيون وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من تناول وسائل الإعلام الرسمية لأحداث العنف الطائفي التي تمر بها البلاد، رافعين لافتات مكتوبًا عليها «باسم كل جرس وأذان عايزين مصر تعيش في أمان»و «مطلب كل الوطنيين .. مصر لكل المصريين» و «إعلامنا إعلام مفضوح بعمارة مرسي مطروح، حرقوا بيوتهم ، حبسوا ولادهم والعروسة حرقوا جهازها»، وهتفوا أيضاً «الأقباط مش حيطة مايلة بلا محايلة بلا مخايلة».

افتراء من أحد الأقباط

بقلم‏:‏ د‏.‏ حنا جريس

على حد علمي لا يوجد أحد في مصر من الحكومة أو المعارضة‏,‏ من المسلمين أو المسيحيين ينكر وجود توتر طائفي مستمر منذ عقود في مصر‏,‏ ولا يوجد من ينكر أن هناك مجموعة من المشاكل يعاني منها الأقباط بوجه خاص تغيرت كما ونوعا في سياق التحولات الاجتماعية والسياسية التي حدثت علي مدي نصف القرن الماضي‏.‏

وعلي مدي العشرين عاما الماضية اشترك كاتب هذه السطور في مؤتمرات ولقاءات ومنتديات وطنية تحاول فهم طبيعة المشكلة وأسبابها واقتراح الحلول إن أمكن‏,‏ وما ميز هذه اللقاءات أنها كانت تجمع أطياف النخبة المثقفة المصرية جميعها من أقصى اليمين إلي أقصى اليسار‏,‏ وضمت كوكبة من المفكرين المصريين من التيار الإسلامي ومن اليسار والقوميين والليبراليين‏,‏ وأهم ما فعلته أنها وضعت قضية الأقباط والمساواة والمواطنة في السياق الوطني العام‏,‏ فحل مشاكل الأقباط مرهون باشتراك المصريين جميعا في إيجاد حلول مشتركة لمشاكل الوطن‏.‏

من يسىء للأقباط؟

بقلم   أحمد الصاوى    ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠

لولا المحامى القبطى المقيم فى أمريكا «الخواجة» موريس صادق، تقريباً لما عاد البابا شنوده الثالث إلى الكرسى الباباوى، عقب أزمة البابا الشهيرة مع السادات، هذا ما يقوله موريس نفسه على موقعه الإلكترونى!

الجدل الذى يثيره موريس صادق من مقر إقامته فى الولايات المتحدة، ويرتزق منه، بدءاً من مزاعم المذابح التى ترتكب بحق الأقباط منهجياً وبرعاية الدولة، وخطف الفتيات وتنصيرهم، والحديث عن الإرهاب المحمدى، مروراً بالتقول على رسول الإسلام، وانتهاء بالتحريض على مصر وطلب الدعم من اليهود، لا يستحق كله الوقوف عنده، لولا أن ما يفعله وبعض شركائه فى «السبوبة» يشكل إساءة بالغة للأقباط، الذين يعيشون فى مصر كوطن لهم يسعون لاندماج كامل، وحقوق كاملة، ونناضل معهم من أجل وطن للجميع ودولة مدنية تنهض بشعب مصر كله مسلمين ومسيحيين.

بعد أن دعا القبطى المهاجر مجدى خليل، يهود الولايات المتحدة إلى دعم القضية القبطية، وقال لهم إن أقباط مصر يحبون إسرائيل ولا يعادونها، وإنهم يقفون ضد تحول مصر إلى دولة جهادية، معتبراً أن دعم الأقباط فى مصر يخدم المصالح اليهودية والغربية فى المنطقة.

عاد موريس صادق ليطالب بـ«حكم ذاتى» لأقباط مصر، ويدعو فى بيان موقع منه إلى تشكيل حكومة قبطية لإدارة شؤون الشعب القبطى فى صورة مصغرة من الحكومة المركزية وتشكل بقرار جمهورى وتخضع للمساءلة أمام مجلس الشعب وتكون مهمة الحكومة القبطية إجراء تعداد للأقباط تحت إشراف دولى من «حلف الناتو»، كما تقوم الحكومة القبطية بتعيين نائب عام قبطى ووكلاء له ومحاكم جنائية ومدنية وإدارية بجميع درجاتها مشكلة من قضاة أقباط فقط، ويحاكم أمامها القبطى، وتشكل الحكومه المركزية محاكم مختلطة من قضاة مسلمين وأقباط فى حالة كون المتنازعين مسلماً وقبطياً بذات الأصول المتعارف عليها ويمكن لهذه الحكومة القبطية إنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات ولها الحق فى تلقى التمويل من الحكومة المركزية ومن الخارج، بذات الطرق التى تتبعها الحكومة المركزية ووفقاً للقانون الدولى ويمكن للحكومة القبطية تدبير شركات أمن خاصة لرعاية الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم بامتداد مصر، قرى ونجوعاً ومدناً وكنائس، بعد أن فشل النظام الحالى فى بسط الحماية للأقباط كما يقول موريس.

لا يجب أن تكون قبطيا لتدافع عن حقوق الأقباط، وإنما يكفى أن تكون لديك قناعة بمبادئ إنسانية عامة تحترم جوهر الحق والعدل دون أن تنظر للمستفيد من ورائه، لكن المهم أن تنظر لمشاكل الأقباط باعتبارها جزءاً من أزمة وطن، وأن تسعى لحلها فى هذا السياق الذى يضيف للوطن ولقوته، ولا يخصم منه، لكن ما يفعله موريس وخليل وشركاؤهم فى السبوبة، هو اتجاه لمزيد من العزل للأقباط عن مجتمعهم، وتصدير حالة دائمة من التوجس منهم، وفى النهاية إساءة لصورة الأقباط فى مجتمعهم وبين جيرانهم، خاصة أن هؤلاء يتحدثون باسمهم دون تفويض، فى الوقت الذى لا ترد فيه الكنيسة ولا الفعاليات المدنية القبطية داخل الوطن على مثل هذه البيانات والدعوات، فيتكرس إحساس لدى بسطاء يقرأون هذه البيانات فى أى وسيلة إعلام، أن الأقباط كل الأقباط يحبون إسرائيل، ويخدمون مصالح اليهود فى المنطقة، ويسعون لحكم ذاتى مدعوم من حلف «الناتو».

هؤلاء أخطر على الأقباط من أى «إسلامى متطرف».. وكلاهما خطر على مصر لابد من مكافحته..!

sawyelsawy@yahoo.com

محضر اجتماع اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي

محضر اجتماع اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي

موعد وتاريخ الاجتماع:  الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2010.

المكان:  مقر مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”.

الحضور:  شارك في الاجتماع 15 زميل وزميلة.

جدول أعمال الاجتماع:

1.      مناقشة أحداث العنف الطائفي الأخيرة بمرسى مطروح والاقتراحات الخاصة بالتعامل معها .

2.      تفعيل نشاط اللجنة وعملها.

أحداث مرسى مطروح:

ناقش الحاضرون أحداث العنف الأخيرة في مرسى مطروح في ضوء المعلومات المتاحة والتقرير المفصل الذي قدمه الأستاذ نادر شكري وتوقفوا بشكل خاص عند:

1-     العنف الطائفي مرشح للتصاعد في الفترة القادمة في ضوء تراخي الحكم عن التعامل معه بالحسم المطلوب، وخصوصا في ضوء الظروف السياسية الراهنة وما يبدو من مظاهر ضعف الدولة المرشح للتفاقم في ضوء الصراعات السياسية حول انتقال السلطة في مصر، وهو ما يستدعي أعلى درجات اليقظة من اللجنة ووضع جميع القوى في مصر، مؤسسات الدولة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أمام مسئولياتها إزاء هذا الخطر.

2-     الظروف الخاصة بأحداث مرسى مطروح وخاصة قوة التيار السلفي هناك وتحالفه مع البدو الأعراب وهي المرة الأولى التي يشارك فيها البدو في أحداث من هذا النوع، وكون هذا التحالف أقوى من قدرة الأمن والسلطات المحلية على التصدي له، وأن الهجوم المنظم على المسيحيين وممتلكاتهم جاء من هذا الحلف من خارج منطقة الريفية التي شهدت الأحداث وبتحريض مباشر من شيخ المسجد المجاور للمنطقة الذي اختفى بعد الأحداث،

بيان إعلامي الاعتداءات الطائفية تتكرر …. والإعلام يشوه الحقائق !

بعد حوالى شهرين من جريمة الاعتداء الطائفى فى نجع حمادى، والتى راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين، يتعرض المسيحيون، مرة أخرى، لاعتداء طائفى فى مرسى مطروح. وتكرار الاعتداءات على هذا النحو، وفى أكثر من مكان، إنما يؤكد ما سبق أن حذرنا منه وأن الأمر جد خطير، وأننا لسنا إزاء أحداث فردية قد تحدث بين المسلمين و المسيحيين، وإنما إزاء مناخ طائفى شديد الاحتقان يعود إلى عدة أسباب من أهمها التحريض على التمييز والكراهية الذى تقوم به العديد من وسائل الإعلام والمساجد والمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى التراخى – وأحياناً التواطؤ –الأمنى.

إن أخطر ما يميز الاعتداءات الطائفية فى مرسى مطروح هو الدور البارز الذى قام به الشيخ أحمد خميس، إمام المسجد المجاور لمجمع الخدمات، في تحريض الناس وتعبئتهم للقيام بالاعتداء على المسيحيين إلى حد حرق وتدمير حوالى 7 منازل فضلاً عن إلحاق خسائر جمة بـ 17 منزل، وهذا بالطبع إلى جوار إصابة حوالى 20 مواطن بعضهم في حالة خطيرة ومنهم 4 من رجال الأمن اللذين حاولوا الدفاع عن مجمع الخدمات الذى حوصر فيه ما لا يقل عن 200 مواطن لأربع ساعات كاملة قبل أن تصل قوات الأمن، رغم أنهم كانوا على دراية بالاحتقان الطائفى وما يقوم به الشيخ أحمد خميس من تحريض طائفى قبل ذلك ببضعة ساعات، واللافت أيضاً أن الاعتداءات الطائفية هذه المرة شارك فيها العشرات من بعض الجماعات الإسلامية السلفية بصورة منظمة، وتكاد تكون مُعدة سلفاً، مما يشي لا بقوة هذه الجماعات ونفوذها فحسب، ولكن يشي أيضاً بعجز أجهزة الدولة عن التصدي لنفوذها الآخذ في الازدياد.

لقد وصل الأمر بالمعتدين إلى حد الاعتداء بالضرب المبرح على مواطن مسيحى لمجرد أنه رفض النطق بالشهادتين وفقاً لشهود عيان مسلمين، وهو أمر لم يحدث من قبل على الإطلاق بهذه الصورة البشعة، ويُحمل كل القوى المدنية فى مصر وعلى رأسها تلك القوى التى تطالب بالإصلاح والتغيير الديمقراطي مسئولية التصدي بكل حزم وقوة لهذا المسار الطائفى الذى يُهدد مستقبل الوطن، ونطالبها أن تطالب معنا بوقف سياسات جلسات الصلح العرفية التى تساوى بين الجلاد والضحية وتختلق توازن غير قائم بالفعل بين الجانى والمجنى عليه، ونطالبها أن تطالب معنا بإعمال قوة القانون وتقديم الجناة فى هذا الحادث الإجرامي – وفى غيره – للمساءلة القانونية وبالذات هؤلاء الذين قاموا بالتحريض المباشر، ونطالبهم أن يطالبوا معنا بأن تتحمل وزارة الأوقاف مسئوليتها إزاء ما يجري في بعض المساجد من تحريض على الكراهية وبث للفرقة والفتنة بين المصريين.

واللافت أن دور الإعلام لم يعد قاصر على التحريض على الكراهية عبر فضائيات مشبوهة وغير مسئولة، وإنما وصل الأمر – بكل أسف – إلى حد تقديم تغطيات إعلامية من خلال الصحف ووسائل الإعلام القومية وبعض المؤسسات الإعلامية المستقلة، تشوه الحقائق وتبرر الاعتداءات الطائفية بالدرجة التى لا تجعلها مقبولة فحسب، بل تكاد تجعلها موضع استحسان وترحيب، وقد بدا ذلك واضحاً فى التغطية الإخبارية لجريمة نجع حمادى التى ربطت وسائل الإعلام بينها وبين حادث اعتداء مواطن مسيحى على طفلة مسلمة فى فرشوط رغم بُعد المسافة بين فرشوط ونجع حمادى، من ناحية، ورغم أنه لا صلة إطلاقاً تربط بين المعتديين فى نجع حمادى وبين هذه الطفلة من ناحية أخرى، وقد تكرر الأمر مرة أخرى عندما أكدت نفس الصحف فى تغطيتها للاعتداءات الطائفية فى مرسى مطروح على أن مجمع الخدمات القبطى قد أغلق شارع بغير وجه حق أمام المارة، وعلى الرغم من عدم صدق هذه المعلومة – وفقاً لما يتوفر لدينا من معلومات موثقة – إلا أن الأمر الأهم هو أنه مع فرض صحتها فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تبرر الاعتداءات على كل المسيحيين فى المنطقة بدلاً من التقدم بشكوى محددة إلى الأجهزة المحلية المعنية، والأدهى والأمر أن هذه الصحف نفسها أكدت أن ما حدث هو “اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين” وأن هناك مصابين من الطرفين على الرغم من أن الحقائق تؤكد أن الأمر لا يزيد عن كونه اعتداء على المسيحيين وأنه لا توجد أى إصابات بين المسلمين اللهم بعض رجال الأمن الذين قاموا بحكم وظيفتهم بالدفاع عن المسيحيين إزاء ما تعرضوا له من اعتداء.

وفى مواجهة الإعلام الذى شوه الحقائق، ومن ثم قام بدعم الاحتقان الطائفى قررت “اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي” إيفاد وفد من أعضائها إلى وزير الإعلام لإطلاعه على حقائق الموقف وإبداء الاحتجاج إزاء ما نشر عبر أجهزة الإعلام القومية، وذلك يوم السبت الموافق 20/3/2010 الساعة 12 ظهراً، وكذا التوجه فى الثانية من ظهر نفس اليوم إلى نقيب الصحفيين لنفس السبب.

“اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي”